أعادت إقالة وزير العدل، محمد صالح بن عيسى من مهامه، الحديث من جديد وبقوة عن توقع حصول تعديل وزاري في حكومة الصيد
يشير أغلب المتابعين للوضع التونسي، أن هناك أكثر من مبرر وأكثر من داعي لاجراء تعديل على الحكومة الحالية. خصوصا بعد حصول فراغ في التركيبة الحكومية، بعد استقالة الوزير لدي رئيس الحكومة، الأزهر العكرمي، وإقالة أو إعفاء وزير العدل.
كما يرون أن هناك مبررا مهما يتصل بالأداء، وذلك بناء على تقييم شامل للوزراء، وهو تقييم علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة في ديوان رئاسة الحكومة، بأنه موجود الآن على مكتب الحبيب الصيد
الصيد "أنا سيد نفسي"
في حديث سابق، مع رئيس الحكومة ل "العربية.نت" قال أنه "سيد أمره في اختيار الفريق الذي يعمل معه"، مؤكدا على أن "التعديل الوزاري ممكن في أي وقت متي تبين أنه ضروري"، وهو ما حرص رئيس الحكومة على تأكيده، في كل مناسبة يثار فيها السؤال حول التعديل الوزاري
ولعل الطريقة التي تمت بها "إقالة" وزير العدل فيها إشارة واضحة، على أن الرجل لا يتردد في "التغيير" لا "التعديل" فقط، متي أصبح ضروريا أي أن عدم حصوله سيؤثر على سير المرفق العام
هنا نشير وبالمناسبة، واستنادا إلى مصادر مطلعة في قصر الحكومة بالقصبة، إلى ما مفاده أن "إعفاء" بن عيسي، هو "نتيجة لتراكم أخطاء قام بها الوزير"، وفق تأكيدات مصدرنا. وهي في الواقع تكشف عن "ضعف هيكلي" لدي غالبية الوزراء الذين تولوا حقائب في حكومات ما بعد الثورة المتعاقبة، ومردها نقص الكفاءة والأهم نقص أو انعدام الخبرة، الخبرة بنواميس اشتغال مؤسسات الدولة، وما تحتمه من "واجب التحفظ" في المقام الأول، فلكل دولة "أسرارها" ولا يمكن بأي حال أن تصبح حديث العامة في المقاهي والصالونات الخاصة، وهو ما لم يدركه الكثير من "وزراء الثورة"
تعديل وزاري قبل نهاية السنة
بالعودة للتعديل الوزاري، نشير إلى أنه أصبح في حكم الثابت لا المتوقع، وانه إضافة إلى الحقيبتين الشاغرتين، سيشمل حقائب أخري سواء في "كوتا" الأحزاب، أو من الشخصيات المستقلة المحسوبة على الإدارة. على أن الإشكال القائم، الذي يواجه رئيس الحكومة و هو في الواقع فرضته طبيعة الحكومة، بوصفها حكومة ائتلافية متكونة من أربعة أحزاب، وفي نظام سياسي برلماني-وهو ما يتناساه الجميع-، تفترض فيه إلزامية إعطاء الثقة للوزير من قبل البرلمان
من هنا فان موافقة "نواب الائتلاف" الحاكم، ضرورية على من سيرشحهم الصيد لخلافة الوزراء الذين سيغادرون الحكومة. في هذا السياق، نشير الى أن رئيس الحكومة لم يشرع بعد في الحوار مع الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، حول موضوع التحوير الوزاري الذي ينوي إدخاله على فريقه الحكومي. مثلما أكد لنا ذلك مصدر مقرب من رئيس الحكومة، الذي استغرب بالمناسبة حديث بعض الصحف والمواقع الاخبارية، عن ترشيح رئيس الحكومة لأسماء ستخلف وزير العدل المعفى من مهامه حديثا. وأضاف مصدرنا أن رئيس الحكومة ما زال لم يقرر بعد من سيخلف بن عيسي في حقيبة العدل
من جهة أخرى، نشير إلى أن التعديل الوزاري المرتقب لن يكون قبل الانتهاء من مناقشة مشروع ميزانية 2016 والمصادقة عليها من قبل نواب مجلس الشعب. بمعني أنها لن تكون قبل 10 ديسمبر القادم، وهو أخر اجل للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. وهو ما أكده لنا مصدرنا "الرفيع" و "المسؤول" بقصر "القصبة". ذات المصدر "المطلع" أكد أيضا، على أن الفريق الحكومي منشغل بالاعداد لمناقشة مشروع ميزانية 2016، ، وهو ما يفترض الابقاء عل كافة عناصر التركيبة الحكومية التي أعدت هذا المشروع. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التشويش على هذا المشروع الهام (ميزانية 20116)، وفق تأكيدات مصدرنا الحكومي
يستبعد أن تكون "مفوضات"، رئيس الحكومة مع أحزاب الائتلاف الحكومي، محل خلاف كبير حول التعديل الوزاري المرتقب، وحول الحقائب التي ستكون معنية. برغم وجود "تململ" – لا يفسد للود قضية كما يقال -على التعيينات خاصة في الولاة والمعتمدين. على اعتبار وأن الأحزاب الأربعة، لم تشر لا تلميحا ولا تصريحا إلى – باستثناء بعض قيادات النداء التي لا تعبر عن رأي الحزب حتى وان كانت "قيادية" فيه- الى نيتها "التشويش" على عمل الحبيب الصيد، بل أنها –جميعا- ما زالت تعتبره مرشح "التوافق"، ونحن نقول بدورنا أنه يبقي "مرشح الضرورة" نظرا لخصوصية المرحلة التي ما تزال قائمة على فكرة "التوافق". التي تستمد "شرعيتها" من اتفاق الفاعلين الرئيسين في المشهد السياسي. كما أنها تحظى بدعم دولي ولعل منح "الرباعي" الراعي للحوار لجائزة نوبل، أفضل دلالة على هذا الدعم لما أصبح يعرف ب "الأنموذج" التونسي، في الانتقال الديمقراطي
