مرّت 3 سنوات على صدور حكم قضائي بات ونهائي بحلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. غيران تأسيس أحزاب دستورية بعد الثورة وضمّها وجوها تجمعية وعودة هذه الاخيرة بقوة إلى الأضواء يثير أكثر من سؤال
تونس ـ «الشروق»:
تزامنت الذكرى الثالثة لحلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بارتفاع حدّة الجدل لدى شق كبير من السياسيين حول هذا الملف خاصة في ظل ما أصبح يتواتر من أخبار عن «عودة التجمعيين» للساحة السياسية بقوة عبر احزاب اخرى. وهو ما جعل البعض يذهب حدّ القول أن الحكم القضائي البات الصادر منذ 3 سنوات بحلّ هذا الحزب ليس إلا حبرا على ورق بينما على أرض الواقع الأمر مختلف تماما. فهل عاد فعلا التجمعيون للنشاط السياسي؟ وهل أن الحكم بحل الحزب كان صائبا ام أنه كان من الأفضل عدم حلّه وترك الحكم عليه للشعب خلال الاستحقاقات الانتخابية؟
عودة
لا يختلف اثنان اليوم في تونس أن التجمعيين عادوا للنشاط على الساحة السياسية عبر مجموعة اخرى من الاحزاب اصبحت المتهم الابرز بضم الوجوه التجمعية. ورغم أن هذه الاحزاب الدستورية تعلن في كل مرة عن ان مرجعيتها الاساسية هي الحزب الدستوري الذي تأسس مطلع القرن الحالي وأصبح فيما بعد منسوبا للزعيم بورقيبة، إلا أنها لم تقدر على التخلص من ارث التجمع الدستوري الديمقراطي. وهذا طبيعي في رأي مؤسسي هذه الاحزاب لان التجمع يمثل في رايهم امتدادا للحزب الدستوري « البورقيبي» الذي قاد معركة التحرير ضد المستعمر ثم قاد البلاد بعد الاستقلال إلى حدود تنحية الزعيم بورقيبة من قبل بن علي. وبالتالي فانه لا فرق في رايهم بين دستوري وتجمعي لكنهم من ناحية اخرى لا يريدون الاعتراف بانضمام وجوه تجمعية اليهم ويكتفون بالقول انها اولا وقبل كل شيء وجوه دستورية بالاسا.
بين القروي وقائد السبسي
يواجه حزب «الحركة الدستورية» الذي أسسه حامد القروي التهمة الأبرز في هذا المجال بعد أن انضمت إلى حزبه وجوها تجمعية معروفة على غرار عبير موسى، التي شغلت سابقا منصب نائب الامين العام للتجمع مكلفة بالمراة، وكذلك عبد الرحيم الزواري واحمد عياض الودرني وعلي الشاوش وجلول الجريبي...
أما المتهم الثاني بلم شمل التجمعيين فهو حزب نداء تونس الذي يضم اليوم وجوها سبق أن انتمت لحزب التجمع على رأسهم آخر أمين عام للتجمع محمد الغرياني وكذلك عزيزة حتيرة التي ظهرت مؤخرا على شاشة التلفزة تدافع عن التجمع..
تناسخ الارواح
يتفق جل الملاحظين على أن حلّ حزب التجمع كان اجراء شكليا لا غير ( حل الهيكل الحزبي). أما الاطراف المكونة له فلم يمسسها شيء وعادت بالتالي لتنشط على الساحة السياسية ضمن هياكل أخرى (احزاب) خاصة بعد أن برأها القضاء في جل القضايا ذات العلاقة بالتجمع التي رُفعت ضدها، كما لم يقع تجريدها من حقوقها المدنية والسياسية. ولا شيء يمنعها من العودة إلى العمل السياسي ومنه إلى السلطة مُجددا ومن الاعتماد على استراتيجيات العمل التي كان يعتمدها التجمع سابقا والتي قد تحمل معها اساءة اخرى للبلاد وللشعب في قادم السنوات.
ويقول القاضي احمد الرحموني ان صدور الحكم بحل التجمع «لم يتعد حدود التصريح الرمزي بنهاية الحزب الذي سرعان ما استعاد عافيته» مضيفا أن «الحزب الذي خلناه قد مات خلع قميصه القديم وارتدى اقمصة جديدة تجسدت في الاحزاب التجمعية المتعددة التي تشكلت». واعتبر الرحموني أن ذلك حصل على طريقة عقيدة «التقمّص» او «تناسخ الارواح» في الاديان القديمة التي تؤمن بانتقال النفس او الروح من انسان الى اخر. ووفق رايه فان «التناسخ» مكّن «الروح التجمعية» من الانتقال الى اجساد اخرى ..
قرار خاطئ؟
يرى خبراء في الشأن السياسي أن حلّ التجمع كان قرارا خاطئا من الناحية السياسية. فقد كان بالإمكان مثلا تجريده من ممتلكاته وامواله ومحاسبة قيادييه والمنتمين له قضائيا ( في صورة وجود تهم ضدهم) لكن مع ترك الحزب ناشطا وترك معاقبته للشعب خلال الاستحقاقات الانتخابية.
ويعتبر اصحاب هذا الراي أن العقوبة الشعبية كانت ستكون أشدّ على حزب التجمع من حلّه قضائيا، باعتبار ان شقا كبيرا من الشعب سيمتنع عن الانضمام او التصويت للحزب الذي أساء له وللبلاد بشكل عام طيلة 23 عاما. فهذا الخيار كان بالإمكان أن يدفع بالحزب إلى حل نفسه بنفسه مع تقدم الايام بعد أن يتأكد قياديوه من أنه أصبح منبوذا شعبيا وسياسيا، وربما قد يدفه ايضا إلى اعتراف المنتمين له بأخطائهم وإلى طلب الاعتذار من الشعب وإلى الالتزام علنا بعدم تكرار أخطاء الماضي وإلى الاعلان عن استراتيجيات عمل جديدة يلتزمون فيها بخدمة البلاد والشعب.
دفاع .. وعدم اعتذار
يدافع التجمعيون عن انفسهم اليوم بشراسة كبرى وهو ما اكتشفه التونسيون بمناسبة الحلقة الأخيرة من برنامج «لمن يجرؤ فقط» على قناة التونسية لدى استضافة كل من عبير موسي وعزيزة حتيرة. كما برز تمسكهم بالعودة إلى النشاط السياسي من خلال الاجتماعات الشعبية التي تلتئم بين الحين والآخر إلى جانب الرغبة الشديدة في الحضور الاعلامي لعديد الرموز التجمعية. لكن بالتوازي مع ذلك لم يقدم أي من التجمعيين على الاعتذار للشعب التونسي عما ارتكبوه من أخطاء. وهو ما قد يخلق لهم صعوبات في العودة إلى الساحة السياسية في الفترة القادمة.
التجمع من التكوين ... إلى الحلّ
مارس 1920، تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي
مارس 1934 اصبح اسمه حزب الدستور الجديد
أكتوبر 1964 أصبح يحمل اسم الحزب الاشتراكي الدستوري
فيفري 1988 تحول اسمه إلى التجمع الدستوري الديمقراطي
17 جانفي 2011: إقصاء التجمع من «الاشتراكية الدولية» التي كان عضوا فيها.
20 جانفي 2011 :اعلان حكومة محمد الغنوشي التحفظ على ممتلكات التجمع المادية والعقارية وحل الديوان السياسي للحزب رسميا
6 فيفري 2011: أصدر وزير الداخلية فرحات الراجحي بعد 9 أيام من تعيينه قرارا يقضي بتجميد نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها.
21 فيفري 2011: وزير الداخلية يتقدم عن طريق المحامي المرحوم فوزي بن مراد بقضية استعجالية إلى المحكمة الابتدائية بتونس لحل التجمع عملا بمقتضيات الفصل 19 من قانون 1988، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
9 مارس 2011: المحكمة تصدر قرارا في القضية يقضي بحل حزب التجمع وتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
28 مارس 2011: محكمة الاستئناف بتونس تقضي برفض استئناف الحكم شكلا.
22 أفريل 2011 محكمة التعقيب بتونس تصرح برفض التعقيب.
شبكة عنكبوتية في تونس والخارج
اعتمد التجمع طيلة 23 سنة من العمل على شبكة عنكبوتية من الهياكل القيادية والقاعدية التي تغطي كامل انحاء البلاد وكذلك الخارج اعتمادا على قوة المال وموارد بشرية وتجهيزات ولوجستيك اغلبه من اموال المجموعة الوطنية.
ديوان سياسي - أمانة عامة - لجنة مركزية - هياكل استشارية وقاعدية - 28 لجنة تنسيق موزعة على ولايات الجمهورية بمعدل لجنة تنسيق في كل ولاية باستثناء ولاية تونس التي تضم 5 لجان ويشرف على كل لجنة تنسيق كاتب عام - 358 جامعة تغطي المعتمديات ال326 إضافة لبعض البلدان في الخارج- 8100 شعبة موزعة على كامل تراب البلاد و509 شعبة في الخارج.
7 أمناء عامين
تداول على حزب التجمع المنحل 7 أمناء عامين وهم عبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وعلي الشاوش والهادي مهني ومحمد الغرياني.. بعضهم عاد اليوم لينشط على الساحة مع احزاب اخرى ( الزواري – الغرياني – الشاوش )
أبرز الاحزاب الدستورية
حزب المبادرة الوطنية الدستورية: يضم أربعة أحزاب وهي الوطن الحر أسسه محمد جغام - المبادرة أسسه كمال مرجان - الوحدة والاصلاح اسسه عزالدين بوعافية - زرقاء اليمامة أسّسه توفيق حمزة.
الحزب الإصلاحي الدستوري ( فوزي اللومي) - حزب المستقبل ( الصحبي البصلي) - الحركة الدستورية ( حامد القروي)- الحزب الدستوري الجديد ( أحمد منصور) - حزب اللقاء الدستوري( سامي شبراك) – نداء تونس ( الباجي قائد السبسي)
