حصري ومؤكد
إستقالات بالجملة من حزب التحالف الديمقراطي
"محمد الحامدي" : بعد إتهامه بممارسة المناولة السياسية و الفشل في تأسيس حزب سياسي
رسالة استقالة من حزب التحالف الديمقراطي
تونس، في 26 جانفي 2014
الحمد لله وحده
هذه الرسالة موجهة لأعضاء المكتب السياسي ولكافة مناضلي حزب التحالف الديمقراطي لبيان الأسباب والحيثيات التي أدت بالممضين على هذا النص الى تقديم استقالتهم من الحزب وهم من مؤسسيه الأوائل ومن مسيريه طوال الفترة الأولى من نشاطه
مدخل
لقد مثلت انتخابات 23 أكتوبر 2011 صدمة لكل القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس وخلقت وعيا قويا بوجوب بعث تكتلات سياسية كبرى قادرة على التصدي للزحف الإخواني السلفي المهدد لمكتسباتنا الحداثية وتمنع في ذات الوقت عودة قوى النظام القديم بمختلف تمظهراتها
لهذه الأسباب انطلقت في سبتمبر 2012 مشاورات بين عدد من الكيانات السياسية الساعية للتوحد ولكسر حالة الاستقطاب الثنائي نذكر منها : التيار الاصلاحي المنشق عن الحزب الديمقراطي التقدمي (الجمهوري) وحزب الاصلاح والتنمية ومجموعة منشقة عن التكتل ومجموعة المعادلة التونسية ومستقلين
وقد اتخذت هذه المباحثات مسارين
ü الأول مضاميني، ناقش الأسس الفكرية والسياسية المشتركة وأفرز "ورقة تأسيسية" أصبحت المرجعية للانتماء للحزب الناشئ
ü والثاني تنظيمي تعثر بسبب خلاف حول تصور الهيكليتين الوقتية والدائمة ، ونتجت عن ذلك ضبابية تنظيمية لا يزال التحالف يدفع ثمنها الى الآن
وفي مجرى المباحثات انسحب كل من مشنقي التكتل و عناصر مجموعة المعادلة وذلك لأسباب لا يسع المجال لذكرها
* اختيار التنسيقية والخطيئة الأصلية
كان اختيار التنسيقية ليلة الثامن من نوفمبر 2012 أول اختبار واجهه المولود الجديد: فبعد أن وقع اقرار هيئة مصغرة من 5 أفراد لتقديم المبادرة للإعلام، فوجئنا برفض نائبين "غيابهما عن الصورة" مما خلق أزمة انتهت بتوسيع التنسيقية الى 13 عنصرا، فكان ذلك أول ابتزاز يقبل به المنسق العام ، هذا التنازل ستتلوه تنازلات أخرى سنأتي على ذكرها لاحقا
* التحالف الديمقراطي : بين الطموح والواقع
ان المبادرة التي تحمسنا لها وانخرطنا فيها كانت تهدف إلى انشاء
ü حزب قوي و متميز أمام باقي الأحزاب، كاسب لشوكة تجعله فاعلا أساسيا على الساحة السياسية
ü حزب يعطي الأولوية للبرنامج السياسي والمهام ويعمل كحركة سياسية واسعة تضم تيارات تشترك في التوجهات العامة
حزب يعمل على توفير شروط الفاعلية وأهمها
§ أفكار ومبادئ فيها إضافة نوعية تعبر عنها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تعكس قوة اقتراح وعناصر جاذبية
قيادة سياسية مناضلة ، كفأة ومتنوعة.
§ هيكلة تنظيمية تعتمد قانونا أساسيا ونظاما داخليا يضمنان التسيير الديمقراطي والطابع المؤسساتي للحزب .
§ انتشار تنظيمي يغطي مختلف الجهات ويؤمن القرب من المواطن ومشاغله .
مقدرة مالية ومصادر تمويل شفافة وقارة .
§ قيم مضافة : كتلة نيابية وازنة ، مشاركة نسوية فاعلة ، منظمة شبابية قوية ، خبراء وإطارات نوعية ، شخصيات اعتبارية ، قيادات جهوية ذات حضور متميز.
وبعد أكثر من سنة من انطلاقة الحزب تبين لنا ولغيرنا أن هذه الأهداف والمبادئ بقيت في جلها حبرا على ورق ذلك أنه
* فيما يخص موقع الحزب ورسالته لم يعمل التحالف على أن يصبح ذا وزن ومتوفرا على مقومات القوة ومؤثرا في الحياة السياسية داخل البلاد وكاسرا لحالة الاستقطاب الثنائي بل أصبح أشبه بحزب "قبعات زرقاء" أو حزب "حزازة" يتدخل للتقريب بين وجهات النظر دون اعتبار لمواقفه ساعيا دوما الى مسك العصى من الوسط حتى أصبح دون لون ولا طعم ولا رائحة ، وقد لعبت عناصر من قيادته في بعض الحالات دور مناشدة كما فعل نائب أمام السبسي وفي حالات أخرى دور مناولة ﻷطراف متنوعة (اﻻتحاد، التكتل ، النهضة) وأخر دليل على هذه المناولة تصريح محمد الناصر لجريدة المغرب (يوم السبت 28 ديسمبر 2013) حيث يقول (ص 4) : «وقد سألني محمد الحامدي عن موقفي من عقد اجتماع مع حزبه ثم مع قيادات من حركة النهضة. تحدثنا ثم قابلت عضوين من مجلس الشورى النهضة»
* غياب البرامج و الشعارات السياسية
يعلم الجميع أن التحالف فشل في بلورة جملة من البرامج من أهمها اللائحتين اﻻقتصادية واﻻجتماعية وهما من الركائز اﻷساسية لهوية أي حزب واكتفى برفع شعار عام هو أننا "منحازون للوطن"، كل هذا ونحن مقبلون على انتخابات تلعب البرامج فيها دورا أساسيا ، فصارت مقولة "حزب برامج" لا تعني شيئا وتحول التحالف الى حزب تموقع بدون خارطة
وأصبحنا نردد شعار "الديمقراطية اﻻجتماعية" كوصفة سحرية بدون أي تأصيل ولا تفصيل علما بأن هذا المفهوم وقع تجاوزه في مجال النظريات السياسية وهو فضفاض الى حد مكّن زعيم حركة النهضة من أن يرى فيه النموذج الأمثل لبلادنا
* تذبذب التموقع السياسي واﻻجتماعي
أفل نجم التحالف الديمقراطي في معظم التحركات الشعبية ولم تشجع قيادته على اﻻنصهار في الحراك الشعبي في داخل البلاد ما عدى التحركات التي قام بها اتحاد الشغل ، فضلّ بذلك حزبا برلمانيا ملتصقا بالشريط الساحلي رافضا للعمق الشعبي ، كما وقف موقفا مرتبكا من اعتصام الرحيل أبعده عن القوى الديمقراطية وجعله ينعت بحزب "الموقف إلا الربع" وتواصل ذلك السلوك تحت قبة التأسيسي مما عكس عن نوابه صورة الفريق غير المنسجم
* العجز عن صهر كل مكونات التحالف في جسم واحد خاصة وأن الأزمة التي تلت إخراج محمد القوماني من الحزب لم تُدر بالحكمة الكافية وأدت الى مغادرة عدد كبير من المناضلين الذين رأوا في ردة فعل بعض المهوسين حملة أشبه بالتطهير العرقي ، ثم تفاقم ذلك اﻷمر فنما الاحساس بأن هنالك في الحزب فريقين: أصحاب الدار والضيوف ان لم نقل الدخلاء
* نواب الحزب أم حزب النواب؟
شكل تملك التحالف منذ انطلاقته على مجموعة نيابية هامة أحد نقاط قوته وجاذبيته، الشيء الذي مكنه من الخوض مباشرة في اشكاليات البلاد الكبرى ، كما أكسبته رئاسة منسقه العام للكتلة الديمقراطية رأس مال رمزي كبيرا
غير أن هذه النعمة سريعا ما انقلبت الى نقمة لمّا أصبح بعض نوابه يتهافتون على النجومية الى حد أوقعهم في أخطاء السياسيين الهواة فأضر ذلك بصورة الحزب وبخطه الى درجة أصبح معها موضع تهكم في مناسبات عديدة ، وبالرغم من الأداء المتميز لأغلبية النواب على أكثر من صعيد ، لم تمثل المجموعة النيابية قيمة مضافة حقيقية للحزب الذي لم يستفد من الملفات التي مسكها نوابه في مختلف المجالات (مالية ، طاقة ، انتخابات ، قضاء ...) ، ثم تحول التحالف تدريجيا الى حزب يقرّر سياساته نائبان أو ثلاثة خارج اﻷطر الشرعية ثم يقومون بتسويقها داخل الحزب معتمدين على ولاءاتهم وعلى مخزون الطاعة
و جاءت القطرة التي أفاضت الكأس بعد استشهاد المرحوم محمد البراهمي عندما سعى اﻷمين العام الى شل "خلية ادارة اﻷزمة" التي بعثها المناضلون في اجتماع ترأسه هو بنفسه، ليستفرد مع أربعة نواب آخرين عند فجر الثالث من أوت بأخذ قرار اﻻنسحاب من التأسيسي دون الرجوع لأي طرف أخر من الحزب
* أزمة الديمقراطية داخل التحالف: تعددت مظاهر هذه الأزمة في الحزب منذ إنشائه وتجلت في عجز التسييرية عن تشريك المناضلين في مناقشة المبادرات قبل وقوعها وإعلامهم بمسارها ونتائجها ، ويرجع ذلك العجز الى غياب إعلام داخلي ناجع يُشعر كل مناضل بأنه شريك كامل في الحقوق والواجبات ، بل وعلى عكس ذلك فقد لعبت صفحات التواصل الاجتماعي في بعض الحالات دورا سلبيا ومثلت ساحة للنقاش المتشنج أقرب الى أجواء "اللجان الشعبية" وعطلت حسم بعض القرارات مثلما وقع في خصوص شعار الحزب
* الأمين العام والدور التنظيمي المفقود : لقد لعب الأخ محمد الحامدي في هذا المجال دورا على خلاف المطلوب وأظهر عجزا على ادارة الحزب بفعالية ، فعوض أن يكون محفّزا على الانتشار والهيكلة سعى الى السيطرة على كل مفاصل العمل الحزبي وتردد في التوجه الى شخصيات اعتبارية وتيارات كان من الممكن أن تلتحق بالحزب وتدعمه ، كما تلكّأ في كبح جماح بعض المتحدثين – بدون تفويض- باسم الحزب مما أعطى عن الحزب صورة السفينة بدون ربان
* اشكالية البناء الحزبي : تنظيم جماهيري أم واجهة سياسية؟
تميز مسار الهيكلة في الحزب بغياب استراتيجية جماعية واضحة لبناء حزب جماهيري حيث تباينت المواقف منذ البداية بين الساعين الى بناء تنظيم منتشر في كل أنحاء البلاد وبين مختلف الشرائح الاجتماعية وبين مكتفين بإيجاد واجهة سياسية وإعلامية ، فنتجت عن ذلك هيكلة صورية وغاب الحزب فعليا في عديد الجهات وانحسر عدد أعضائه وتبع ذلك فراغ كبير للحزب في جلّ الولايات وفقدان القدرة على توفير أدنى المستلزمات المادية للتسيير اليومي للحزب
* الهياكل الانتقالية: مجالس منتفخة وأطر فضفاضة
لقد سبق لنا أن نبهنا، قبيل المؤتمر التأسيسي، إلى خطورة بعث مجالس تمثيلية متضخمة مبنية على الترضيات، ذلك أن المؤتمر الأول المقرر في ربيع 2014 سيكون انتخابيا وسيشهد حصرا كبيرا للهياكل، مما قد يخلق أزمة نحن في غنى عنها ، غير ان الأمين العام خرج إلينا ، بعد ثلاثة أشهر من المؤتمر، بمجلس وطني يعد 134 عضوا ( 80 عضوا في الهيكلة الدائمة) وبمكتب سياسي يضم 65 عضوا (30 عضوا في الهيكلة الدائمة) علما بأن العدد الفعلي لمنخرطي الحزب لا يتجاوز بعض المئات وقد سجلت اجتماعات هذين الهيكلين ومنذ اليوم الأول نسب غياب مرتفعة الى حد جعل النصاب القانوني موضع بحث
ثم حدثت المفاجأة عندما قرر الأمين العام بدون سابق مشورة ، كالعادة ، أن يبعث 11 لجنة استشارية ستجعل الحزب يعمل "كخلية نحل" ويشرف على كل واحدة من هذه اللجان رئيسان لتفرز هذه الخلطة في الأخير "تنسيقية رؤساء اللجان" وهي الهيكل القيادي للحزب ، غير أن الرفض الشديد لعدد من الحاضرين وخاصة منهم الشباب، للطابع الاستشاري للّجان دفع الأمين العام الى التراجع والقبول بصبغتها التقريرية لكنه، في نفس الوقت، تمسك برفضه بعث لجنة لمتابعة التفاوض دون أي تعليل معتبرا أن اﻷمر سيادي ومن مشمولاته هو فقط !!
إن اﻷمين العام يتعامل مع نص النظام الداخلي بصفة انتقائية فجّة : فهو الذي أنتُخب مباشرة من المؤتمر على أساس هذا النظام الداخلي يرفض في ذات الوقت تفعيل بنوده المتعلقة ببعث هيئة تنفيذية للحزب بدعوى "حساسية بعض الأطراف لهذا الهيكل بحكم تجربة مؤلمة في الماضي" !!
ان هذا الهيكل الفضفاض المسمى " تنسيقية رؤساء اللجان" الذي بعث في الظاهر لتوسيع المشاركة في القرار ولإرضاء النواب يرمي في الواقع الى تعويم المسؤوليات و الى تكريس احتكار الأمين العام وبطانته للقرار الحزبي بناء على سيطرة منطق الولاءات . كل هذا سيؤدي الى تراجع الآداء الحزبي وفي النهاية الى فشل مشروع التحالف
وأمام تفاقم هذه التجاوزات وتكرارها قررنا تجميد نشاطنا آملين في أن ذلك سيدفع المناضلين الرافضين لهذه الوضعية ، وهم أغلبية في الحزب ، الى تحمل مسؤولياتهم و التحرك لإصلاح الوضع ، وفي اجتماع لعدد منا مع اﻷمين العام يوم الجمعة 29 نوفمبر 2013 أوضحنا له أن الأمر ليس تشريفاتيا يتعلق بإسناد المناصب بل أنه يكمن أساسا في مطالبتنا بعودة القرار الحزبي الى موقعه الطبيعي داخل الأطر الشرعية للتحالف لا في المقاهي أو في مكاتب الشركات الخاصة ، وأن يكون القرار تشاركيا بشكل يجعل كل مناضل مسؤولا يدافع عن مواقف الحزب بغض النظر عن انتمائه للأكثرية أو الأقلية وسألناه عن معنى انسلاخه عن الجمهوري إذا كان يعيد اليوم نفس السلوك الذي ثار ضده منذ أشهر ؟
وبعد مرور قرابة شهرين على ذلك اللقاء ، وعندما تأكد لدينا من جديد غياب أي بوادر للإصلاح وإقدام قيادة الحزب على تغييب العمل المؤسساتي وتجاهل الديمقراطية داخل الحزب والإبقاء على هياكل تكاد تكون صورية وعدم الإكتراث لغياب أيّ برامج اقتصادية واجتماعية للحزب وعدم بذل أيّ جهد أو إيلاء أيّ أهمّية لانتشار الحزب في الجهات الداخلية وانفراد قلة قليلة بالقرار الحزبي وحرص قيادة الحزب على المسك بكل صغيرة وكبيرة وعدم القبول بأيّ مبادرة لا تصدر عنها ، وبعد أن أيقنّا بأن الحزب لا يمكن أن يصبح ما كنّا نأمل أن يُصبح من حيث القوّة والإنتشار ومن حيث البرامج والسياسات قرّرنا اﻻستقالة من حزب التحالف الديمقراطي، وثبّت موقفنا هذا ما وقع أخيرا في الحوار الوطني، حيث صوّت الحزب لكلى المرشحين المتنافسين بدعوى دعم الوحدة الوطنية وراح المفاوض باسم الحزب يتباهى بأنه مبدع في فن السياسة ، ولمّا أعلن الأمين العام للحزب متعجبا كيف يُعقد اجتماع في مقرّ الحزب حول الطاقة هو لا يعلم به مسبّقا إلخ ... فعرفنا أن العقل السياسي في التحالف قد انفلت من عقاله وأيقنا أن الحزب الذي حلمت به غالبية التونسيين وانتظرته قد وُئد في المهد
وفي الأخير، نتوجه الى كل المناضلين الذين يشاطروننا التشخيص لكنهم يؤثرون البقاء في الحزب لنقول لهم إن نفس المبادئ التي دفعتنا الى تأسيس التحالف لا تزال تقودنا ونحن على يقين من أننا سنلتقي قريبا لمواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف ثورة شعبنا بعيدا عن الانتهازية والوصولية والحسابات الشخصية الضيّقة
عماد عميرة
أحمد محجر
مختار البكاري
وفاء علوش
عادل العمراني
محمد مختار الجلالي
الهادي بن صالح
محمد نجيب كحيلة
مصطفى لكحل
حسين الحجلاوي
.jpg)
.jpg)
.jpg)
