كما نفى بن عمو أن تكون التعيينات القضائية الأخيرة خدمة لطرف معين ، حسب تعبيره، مؤكّدا انها تمت في اطار سياسة عامة تسعى لاصلاح منظومة القضاء، لانها تمت على أساس معايير الكفاءة والمهنية.
وقال وزير العدل انه لن يتم التراجع عن التعيينات الأخيرة في سلك القضاء، مشيرا الى هذا الاجراء من صلاحيات رئاسة الحكومة.
واكّد أن هذه التعيينات جاءت طبق القانون وما على الهياكل النقابية القضائية المحتجة الا أن تطعن فيها قانونيا عوض المطالبة بالتراجع عنها، حسب قوله
وحمّل بن عمو نقابات سلك القضاء المسؤولية في عدم الجلوس إلى طاولة الحوار بخصوص التعيينات بإصرارهم على التراجع عنها مقابل الحوار، مؤكّدا أنهم عطلوا المرفق القضائي ومصالح المواطنين من خلال شن إضراب غير شرعي، حسب تعبيره
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire