تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بتصور لمشروع كامل لقانون العدالة الانتقالية تشرف عليه هيئة متكونة من خمسة قضاة (3 قضاة عدليين وقاض مالي وآخر من القضاء الإداري) والتي تتولى بدورها الإشراف على عدد دوائر قضائية تختص كل منها بملفات معينة.
وفي تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء قال سعيد أن عدد هذه الداوئر سيكون ستة تختص الأولى بقضايا الفساد السياسي أما الثانية فتتولى قضايا الفساد السياسي في حين تختص الدائرة الثالثة بملفات شهداء وجرحى الثورة وتنظر الدوائرالرابعة والخامسة والسادسة تباعا في قضايا حقوق الإنسان وجبر الأضرار والأرشف والذاكرة الوطنية.
وفي سياق متصل قال قيس سعيد بأنه تم اجهاض مبادرة حول العدالة الإنتقالية كان قد تقدم بها سابقا، وأكد في المقابل وجود مسار يتجه نحو إقرار تصور أخر لايقوم على العدالة.
وكشف سعيد أن مبادرته تم استهدفها من خلال حملة منظمة من جهات معلنة وأخرى من جهات تحركت من وراء الستار لإجهاض هذه المبادرة، على حد تعبيره.
وانتقد الإتهامات التي وجهت الى مبادرته من قبيل أنها تمثل نوعا من الإبتزاز السياسي لرجال الأعمال أو صفها بأنها نوع من التسوية داخل الغرف المغلقة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire