vendredi 22 novembre 2013
أحمد الرحموني يعلق على رسالة الدائمي إلى القضاة
أحمد الرحموني يعلق على رسالة الدائمي إلى القضاة
اعتبر أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ عماد الدائمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد اختلطت عليه الأدوار وتراءى له أن يتلبس بدور “مهذب الاخلاق” و “مربي النفوس” وأن يبث على القضاة “مواعظه الاخلاقية “الخاصة بالعدل والاصلاح ومقاومة الفساد وحياد القضاء وعدم الاضراب.
وأتت تصريحات الرحموني في بيان أصدره يوم أمس الخميس 21 نوفمبر 2013، تعليقا منه على الرسالة التي وجهها عماد الدائمي إلى القضاء والتي قال فيها “أن يُضرب “قيّم” أو “معلّم” أو “سائق قطار” فتلك مسألة فيها أنظار.. حتى وإن كان الداعي للإضراب هو راع للحوار … أما أن يُضرب “قاض” وفي لغة أهل البلد “حاكم” .. وتٌغلق في وجوه المتقاضين المحاكم .. فتلك مسألة محيّرة لأهل العزائم خاصة إذا كانت الدعوى أن وزير العدل قام بتعيينات “وفقا لقوانين بن علي” التي عفا عنها الزمان”.
وذكر الرحموني في تعليقه أنّ رسالة الدائمي اشبه بإحدى مقامات الهمذاني صادرة عن الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية موجهة إلى القضاة على خلفية اضرابهم في اليومين الاخيرين .
وقال الرحموني “قد استعجلت قراءة الرسالة وانا احبس انفاسي ثم تأملت بين سطورها عسى أن اعثر دون جدوى عن أي مضمون أو قراءة جدية لازمة عميقة برزت مظاهرها الحادة في المواجهة الاخيرة بين وزير العدل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتي اعقبتها التحركات الاحتجاجية الصادرة عن عموم القضاة” .
ورأى أحمد الرحموني أنّ الدائمي قد اعتمد عن وعي أو بدونه على ”المفردات المهترئة” والمعاني المشاعة المتعلقة بسلوك القضاة واستخدام القضاء في ظل النظام الاستبدادي واعتبار هؤلاء مسؤولين ماضيا وحاضرا على اقرار الضمانات وبناء المؤسسات وتأهيل الاشخاص في غياب كامل لمقتضيات “المسار المؤسسي “الذي يؤكد على ضمانات الاستقلالية وحماية القاضي في اطار المعايير الدولية لاستقلال القضاء .
وبيّن الرحموني أنّ تشبث صاحب الرسالة بواجهة الازمة القضائية ممثلة في تحركات القضاة دون نظر إلى جذورها ودوافعها الحقيقية وتحميل القضاة مسؤولية الفشل السياسي في معالجة الوضع القضائي ينم إما عن عدم تقدير لمختلف العوامل المسببة لتلك الازمة وإما عن غياب الوعي بالتحديات المترتبة عن معركة الاستقلالية و اختصارها في الصراع بين “الشرفاء” و “الفاسدين” وإما عن انعدام النزاهة في عرض المعطيات المتصلة بالموضوع.
واعتبر الرحموني أنّ انتقاد عماد الدائمي لتحركات القضاة وانكار حقهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة يدعو إلى التساؤل عن مدى التزامه – كمشارك في الحكم – بواجب التحفظ إزاء أعضاء السلطة القضائية وعدم تجاوزه لحدود الانتقاد النزيه في تعليقه على سلوك القضاة وعن اسهامه من موقعه كأمين عام لحزب سياسي في تأليب الناس على القضاة و التحريض عليهم والمساس من سمعتهم.
وقال أحمد الرحموني في ختام تعليقه “إن كان لي أن أسدي نصحا فإني استعير قول أمير الشعراء أحمد شوقي في حق اليمامة =
فسقطت من عرشها المكين ووقعت في قبضة السكين
تقول قول عارف محقق ملكت نفسي لو ملكت منطقي
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire