بعد مخاوف من عودة عمار 404: وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال توضح

أخبار

ردّا على المخاوف التي أبداها البعض ومن بينهم حزب القراصنة من امكانية عودة الصنصرة والرقابة على الانترنات أو ما يعرف بـ "عمّار 404" بعد احداث الوكالة الفنية للاتصالات، أوضحت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها أنّ هذه الوكالة  تمّ احداثها بهدف تأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم أنظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها، وذلك من منطلق القناعة بضرورة حماية الفضاء السيبرني الوطني من الجرائم . 

وأوضح نص البلاغ ان بعث هذه المؤسسة يندرج في إطار الحاجة الملحة إلي القطع مع المراقبة الشمولية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وإرساء الضمانات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية بالإضافة إلى إرساء قواعد شفافة للبحث في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وفقا للمعايير المعتمدة بالدول الديمقراطية. 

وأكدت الوزارة انه تكريسا لمبدأ احترام حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية وحرية التعبير على الأنترنات والحق في النفاذ الحر إلى المعلومة، تم إقرار جملة من الضمانات تغطي نشاط الوكالة الفنية للاتصالات وتشمل : 

ضمانات قانونية وإجرائية : 

تتعلق باحترام التراتيب القانونية في مجال الجرائم التي ترتكب باستعمال النظم المعلوماتية، والقيام بعمليات البحث الفنّي وجميع العمليات المتفرّعة عنها أو المرتبطة بها بمقتضى أذون قضائية لا غير وبصفة مدققة ومحدودة في الزمن. 

ضمانات هيكلية وترتيبية : 

تشمل فصل العلاقة المباشرة بين إدارة رصد المعلومات والإدارة المكلفة باستغلالها، وكذلك تحديد دور ومهام مختلف الجهات المتدخّلة وآليات التنسيق والتعاون بينها، من حيث تقديم المساعدة المطلوبة في جميع العمليات المتعلّقة بالبحث الفني على غرار مسك خزائن حفظ البيانات والتعريف بالحرفاء وفقا لما يضبطه القانون وتحدّده الأذون القضائية. 

ضمانات رقابية : 

إحداث لجنة متابعة صلب الوكالة، تضم من بين أعضائها قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل وممثل عن "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" وممثل عن "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية"، تسهر على احترام مبادئ حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية، وتتولى هذه اللجنة خاصة التثبت من الجوانب الإجرائية للأذون القضائية وفي الإمكانيات الفنية لتنفيذها، ومدى احترامها للتشريع ولقواعد حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية. 

كما يخضع نشاط الوكالة إلى الرقابة الدورية للجان البرلمانية المختصة، وتعد لجنة المتابعة تقريرا دوريا حول نشاطها.